لقاء حكومي يبحث ملفات نينوى الزراعية والخدمية والمالية.. والنائب السنجري يعلن توصيات وموافقات مهمة
أعلن النائب عبدالمنعم فارس السنجري، اليوم، عن مخرجات لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، والذي خُصص لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بمحافظة نينوى، مؤكداً التوصل إلى مجموعة من التوصيات والموافقات التي تمس الواقع الزراعي والخدمي والمالي في المحافظة.
وقال السنجري إن اللقاء شهد مناقشة ملف المحاصيل الزراعية المزروعة خارج الخطة الزراعية، مبيناً أن المساحات المزروعة في نينوى تُقدّر بنحو (4) ملايين دونم، في حين لا يتجاوز المسجل ضمن الخطة الزراعية (600) ألف دونم فقط، مشيراً إلى أن اللجان المختصة أوصت باستلام هذه المحاصيل وفق آلية محددة وبسعر (500) ألف دينار للطن الواحد، بما يضمن إنصاف الفلاحين ودعم القطاع الزراعي.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً الإجراءات الاحترازية الخاصة بموسم الحصاد، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم مديرية الدفاع المدني بطائرات متخصصة لإخماد الحرائق، تحسباً لأي طارئ قد يهدد الأراضي الزراعية الواسعة في المحافظة.
وفي الجانب المالي، أوضح السنجري أن ملف الرواتب المدخرة لعدد من دوائر نينوى أُحيل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تضمينها ضمن الموازنة المقبلة، وتشمل:
- مديرية تربية نينوى
- مديرية بيئة نينوى
- شركة توزيع المنتجات النفطية
- جامعة الموصل
- دائرة التدريب وبحث الطاقة / نينوى
كما أشار إلى حصول موافقة رسمية على توسعة بناية مديرية بيئة نينوى وتجهيزها بعجلتين اختصاصيتين، دعماً لعمل المديرية وتمكينها من أداء مهامها بصورة أفضل.
وبيّن السنجري أن اللقاء شهد كذلك متابعة ملف المعينين الأوائل في تربية نينوى، والبالغ عددهم (262) مدرساً ومعلماً، من أجل استكمال الإجراءات المالية الخاصة بهم وحسم الملف وفق السياقات القانونية والمالية المعتمدة.
وأكد النائب في ختام حديثه استمرار المتابعة الحثيثة لهذه الملفات والعمل على تحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يسهم في تعزيز الواقع الخدمي والتنموي في محافظة نينوى.
