كشف مصدر برلماني مطلع، اليوم، عن تصاعد الضغوط والوساطات السياسية على رئيس مجلس الوزراء المكلف علي الزيدي، بهدف تجديد الثقة بوزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وبحسب المصدر، فإن عدداً من القوى السياسية والنواب أبدوا تمسكهم باستمرار الشمري في إدارة وزارة الداخلية، مستندين إلى ما وصفوه بـ”الاستقرار الأمني” الذي شهدته البلاد خلال المرحلة الماضية، إلى جانب خبرته في إدارة الملف الأمني وتعاطيه مع التحديات الداخلية.
وأضاف المصدر أن ملف الوزارات الأمنية ما يزال يخضع لمفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية، في ظل وجود تباين بشأن بعض الأسماء المطروحة، بالتزامن مع مساعٍ لحسم الكابينة الوزارية قبل عرضها على مجلس النواب.
وأشار المصدر إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد حسمًا نهائيًا لعدد من الحقائب السيادية والأمنية، وسط حراك سياسي متسارع وضغوط متبادلة بين الأطراف المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة.
