نفت وزارة الداخلية العراقية صحة الأنباء المتداولة بشأن قيامها بمراقبة الاتصالات أو الحسابات الشخصية للمواطنين، مؤكدة أن ما يُشاع بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة.
وشددت الوزارة على التزامها بالقوانين والضوابط الدستورية التي تكفل حماية الخصوصية والحريات العامة، داعية إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن الجهات الأمنية تعمل ضمن الأطر القانونية الرسمية، وبما يحفظ أمن المجتمع ويحترم حقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية.
