في تطور لافت بقضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة، قررت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة إحالة وزير التربية إبراهيم نامس إلى محكمة الجنايات، على خلفية تهم تتعلق بـ هدر أكثر من 21 مليار دينار في أحد عقود الوزارة.
وذكرت مصادر قضائية أن الإحالة جاءت وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على معاقبة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة إذا ألحق عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته.
وأوضحت المحكمة أن المتهم إبراهيم نامس أحدث عمدًا ضررًا بأموال وزارة التربية من خلال إبرام عقد لتنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية خلافًا لأحكام القانون والتعليمات النافذة، ما تسبب بخسائر مالية ضخمة للدولة.
وأضافت المصادر أن القضاء قام بتوقيف المتهم وتدوين أقواله بتاريخ 9 أيار 2025 في القضية المتعلقة بهدر المال العام، تمهيدًا لتحديد موعد لمحاكمته أمام محكمة الجنايات المختصة.
القضية التي وصفتها الأوساط الرقابية بأنها “اختبار حقيقي للنزاهة الحكومية”، تأتي لتسلط الضوء مجددًا على ملف العقود في وزارة التربية، الذي طالما أثار جدلاً واسعًا حول آليات الصرف والرقابة.
