المالكي يطرح نفسه مرشحًا لرئاسة الحكومة: مناورة لإغلاق باب التجديد للسوداني
في تطور سياسي مفاجئ أعاد خلط أوراق البيت الشيعي، أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عزمه الترشح لتولي رئاسة الحكومة مجددًا، في خطوة أثارت موجة واسعة من التحليلات حول خلفياتها الحقيقية وتوقيتها الحساس.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان ليس سوى محاولة لإغلاق باب التجديد لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ودفع القوى السياسية نحو مرشح توافقي جديد يحظى بقبول أوسع داخل الإطار التنسيقي وخارجه.
خطوة سياسية محسوبة
جاء إعلان المالكي في وقت كانت فيه الكواليس السياسية تتحدث عن إمكانية تجديد الولاية للسوداني، بعد حصوله على دعم واضح من بعض الأطراف على خلفية أدائه الحكومي. إلا أن ترشيح المالكي لنفسه أعاد خلط الحسابات من جديد، حيث تشير مصادر أن المالكي يدرك صعوبة حصوله على إجماع كامل، لكنه يسعى من خلال طرح اسمه إلى تحريك شبكة التوازنات داخل التحالفات.
تكتيك لإعادة رسم المشهد
متابعون للشأن السياسي يصفون الخطوة بأنها تكتيك تفاوضي أكثر من كونها رغبة فعلية في العودة للمنصب، إذ قد يقود إعلان الترشيح إلى:
- تجميد خيار التجديد للسوداني موقتًا.
- فتح الباب أمام طرح أسماء جديدة من داخل الإطار.
- تقديم المالكي كورقة ضغط لإيجاد بديل توافقي يجمع الأطراف.
في حين يرى آخرون أن المالكي يختبر مزاج الشارع السياسي، وربما يطمح لعودة فعلية إذا توفرت ظروف داعمة.
السيناريوهات المتوقعة
وفق مسار الأحداث، يتوقع محللون ثلاثة مسارات محتملة:
- المضي بمرشح توافقي جديد بدعم القوى المؤثرة.
- تراجع المالكي عن الترشيح بعد تحقيق مكاسب تفاوضية.
- الإبقاء على السوداني في حال فشل الأطراف في الاتفاق على بديل.
المسار الأخير يبدو أقل ترجيحًا بحسب تقديرات أولية، لكنه يظل قائمًا ضمن ديناميكية التفاهمات السياسية.
ختامًا
يبدو أن إعلان المالكي ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة ورقة ضغط لخلط الأوراق وإعادة توزيع مراكز القوة، وليس إصرارًا نهائيًا على تولي المنصب. وبين طموح التجديد للسوداني ورغبة البعض بمرحلة جديدة، تبقى الحكومة المقبلة رهن التوافقات وما ستسفر عنه الأسابيع القادمة من مفاوضات وتحالفات.
