هيئة النزاهة تدعو إلى إنهاء نظام “الأمبير” واعتماد العدادات لمحاسبة المشتركين حسب الاستهلاك الفعلي

دعت هيئة النزاهة إلى إلغاء العمل بنظام الأمبير المعتمد في المولدات الأهلية، والانتقال إلى نظام العدادات الذي يعتمد احتساب أجور الكهرباء وفق كمية الاستهلاك الفعلية، بدلاً من فرض أجور ثابتة على عدد الأمبيرات المتفق عليها.

وبحسب المقترح، فإن المشترك الذي يسجل اشتراكاً بـ10 أمبيرات لن يكون ملزماً بدفع أجور الـ10 أمبيرات كاملة شهرياً، بل ستتم محاسبته على مقدار الطاقة التي استهلكها فعلياً. فعلى سبيل المثال، إذا كان المنزل مغلقاً لعدة أيام أو كان الاستهلاك أقل من الحد الأقصى، فستكون الفاتورة أقل، ما يحقق عدالة أكبر للمواطنين ويحد من الأعباء المالية عليهم.